التقرير الذي تم عرضه من طرف تنسيقية المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة خلال الندوة الإعلامية

التقرير الذي تم عرضه من طرف تنسيقية المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة خلال الندوة الإعلامية


تقرير حول معركة المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة(م.و.أ.ع.م) تحت شعار:
" عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات "


قامت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة في الرباط بعقد لقاء استعجالي كرد فعل مباشر وفوري على نية الحكومة المغربية التنصل من وعودها، وذلك بمحاولة إسقاط القرارات الوزارية القاضية بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية في إطار القانون الجديد للوظيفة العمومية05/50.
وبناء على ذلك، دخلت المجموعات الوطنية في تنسيق ميداني ابتداء من يوم الأربعاء 12/01/2011، على إثره سطرت(م.و.أ.ع.م) المرابطة بالرباط ملفا مطلبيا تضمن في نقاطه الأساسية ما يلي:
1- إسقاط الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية 05/50الذي يلغي الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
2- الإدماج الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية للمجموعات الوطنية المرابطة بالرباط.
3- التعجيل بالحل النهائي.
وفق هذه الأرضية جسدت المجموعات الوطنية التي تضم: (الإتحاد،الصمود،الرابطة،المستقبل،النضال،الطموح،الغد،الإعتصام، المشعل،العزيمة،العزة،الشعلة).صمودا بطوليا أمام قبة البرلمان جوبه كالعادة بتدخلات قمعية وهمجية من طرف قوى الأمن،خلفت أزيد من 105 مصابا تراوحت إصاباتهم بين الكسور والجروح الخطيرة... والتي لم تثني المعطلين عن التشبث بمطالبهم العادلة والمشروعة مما حدا بالجهات المسؤولة إلى استعمال وسيلة أخرى عبر فتح قنوات الحوار مع مكتب المجموعات الوطنية ،جاءت على الشكل التالي:
أولا: يوم 12 يناير2011 حيث حضر هذا اللقاء مكتب المجموعات الوطنية من جهة، و من جهة أخرى ممثل وزارة الداخلية العامل الملحق "ركراكة"، ممثل الوزير الأول المستشار المكلف بملف المعطلين "عبد السلام البكاري"، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التشغيل. أسفر هذا اللقاء عن تشبث الحكومة باستحالة الإعلان عن الحل قبل شهر ماي من السنة الجارية. و التنصل من المسؤولية حول إلغاء الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية، بدعوى أن هناك ضمانات بعدم سريان مفعول هذا الفصل على الأطر العليا المعطلة خلال ولاية هذه الحكومة، إضافة إلى الإشارة بأن الداخلية نهجت سياسة العصا الغليظة في حالة عدم الانصياع لقراراتها تارة، وسياسة الجزرة تارة أخرى. أمام هذه النتائج التي لا تختلف عن سابقاتها من السنة الفارطة (لقاء 7 أبريل 2010) ردت (م.و.أ.ع.م) بتنظيم صمودين: الأول أمام البرلمان، والثاني أمام باب السفراء ، قوبل هذا الأخير بتكسير هراواة القوات العمومية على رؤوس المعطلين حيث خلف هذا التدخل أزيد من 300 مصاب.
ثانيا: 14يناير 2011 استمرارا لمعركة المعطلين خرجت المجموعات الوطنية في مسيرة حاشدة في اتجاه وزارة تحديث القطاعات العامة، معتصمة أمام مقرها مما أسفر عن فتح الحوار الثاني مع رئيس ديوان وزير تحديث القطاعات العامة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "عبد الإله بوزيدي تيالي" أكد هذا الأخير من جانبه على استمرار الحكومة في التعاطي بنفس الطريقة واعتماد نفس المعايير مع التأكيد من طرف البوزيدي دائما على استحالة تدبير هذا الملف قبل شهر ماي.
ثالثا: من جهتها وفي غياب الضمانات واصلت (م.و.أ.ع.م) الضغط عبر نضالاتها اليومية في شوارع الرباط رغم تفعيل المقاربة الأمنية للنيل من إرادة وعزيمة المعطلين حيث فرضت على المسؤولين التهيِؤ لحوار ثالث يومه الإثنين 17 يناير 2011 بحضور نفس التمثيلية السالفة الذكر بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزارة تحديث القطاعات العامة.وقد تم الالتزام بإمضاء رسالة للوزير الأول موجهة إلى القطاعات الوزارية المغربية بتخصيص نسبة مهمة من المناصب المالية لهاته السنة (2011) والمناصب الشاغرة منها لفائدة الأطر العليا المعطلة ؛ والتأكيد على أن الملف يتم تدبيره على أعلى المستويات بتنسيق بين وزارة الداخلية والمالية وتحديث القطاعات العامة والوزارة الأولى ؛ كما أنه تم تحديد يوم الخميس 20 يناير 2011 لتقديم وعود مكتوبة يتم فيه تسليم نسخة من رسالة الوزير الأول بالإضافة إلى الإمضاء على لوائح أطر المجموعات الوطنية المنضوية تحت لواء (م.و.أ.ع.م).
رابعا: يوم 20يناير 2011 عقد لقاء رابع تم فيه تسليم مكتب المجموعات الوطنية نسخة من رسالة الوزير الأول مع إمضاء كل من الوزير الأول و الداخلية في شخص "ركراكة " ووزارة تحديث القطاعات العامة على القوائم النهائية للمجموعات .والتزم الجانب الحكومي من جهة بإحداث خلية ثلاثية من ممثلي الوزارات الأخيرة من أجل عقد لقاءات فورية مع المدراء العامون للقطاعات الوزارية التي توصلت برسالة الوزير الأول وتحديد 10 فبراير كحد أقصى للإعلان عن الحل النهائي .ومن جهة أخرى طلب من (م.و.ا.ع.م)الالتزام بعدم التصعيد في هذه الفترة لتسهيل مهام هذه الخلية. ومن جانبها التزمت المجموعات الوطنية بما تم الاتفاق عليه لإثبات حسن النية.
وواصلت (م.و.ا.ع.م) متابعة الملف ومستجداته عن كثب وسجلت تصريحا للوزير الأول "عباس الفاسي " خلال افتتاح القمة العربية بشرم الشيخ مؤكدا على أن الحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا بالشباب و على وجه الخصوص الأطر العليا المعطلة. وفي محطة أخرى على هامش المجلس الحكومي المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة " خالد الناصري " بأن الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات المعطلين، وقال في لقاء مع وسائل الإعلام إن" الحكومة تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات فقد أخدنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا". كما أنه تم تسجيل تصريح ثالث لوزير تحديث القطاعات العامة "سعد العلمي " في البرنامج الشهري للقناة الثانية نقط على الحروف يوم 26 يناير 2011، جاء فيه على أن الحكومة المغربية ستخصص1880 من مناصب الشغل لسنة 2011 لفائدة الأطر العليا المعطلة .
في ظل هذه المستجدات فإن المجموعات الوطنية المعطلة المرابطة بالرباط تترقب الإعلان النهائي عن عدد المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة يوم الخميس 10فبراير كما وعدت بذلك الحكومة.
وفي حالة التملص أو الإخلال بالوعود سنحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع.




عن المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط