المصادقة النهائية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

المصادقة النهائية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


صادق مجلس النواب المغربي، مساء يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 ، على مشروع قانون رقم 05,,50 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أحيل عليه من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وتحدث النائب البرلماني ''عبد العزيز عماري''، عن عدد من الملاحظات التي قدمها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية على مشروع القانون، وقال في تصريح لـ''التجديد''، ''هناك تحديات كبيرة على الإدارة المغربية، منها تفشي الزبونية والمحسوبية في التشغيل والتوظيف بسلك الوظيفة العمومية، وبالتالي، كانت مطالبنا أن تكون هناك مراجعة شاملة وليست جزئية للقانون''، ولفث عماري الانتباه، إلى أنه كان يجب استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،''وهو الأمر الذي لم يحصل''، يذكر أن تصويت أول أمس، تم فقط على المواد التي وقع فيها تعديل بمجلس المستشارين، الذي ظل فيه مشروع القانون لمدة خمس سنوات.

وعلاقة بالموضوع، أججت مؤخرا المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة، من احتجاجاتها المطالبة بتجميد مشروع قانون الوظيفة العمومية، الذي يتحدث في الفقرة الأولى من المادة ,22 على أن التوظيف في كل منصب من المناصب يأتي عن طريق مباريات تجرى بواسطة الإختبارات، وهو ما يلغي قرارات وزارية سابق، تقضي بالتوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية، وتلقت الأطر العليا المعطلة، تطمينات من مسؤولين، يعدم سيران مفعول هذا القانون على الأطر العليا المعطلة المعتصمة حاليا في الرباط، وزاداد تخوف المعطلين بعد المصادقة النهائية يوم الثلاثاء 18 يناير 2011.
ياسر المختوم